در جلسه ای با حضور معاون استاندار و معاون دادگستری تاکید شد: تعیین تکلیف اراضی بلااقدام در شهرک های صنعتی خوزستان
با توجه به اینکه هم اکنون اصلی ترین دغدغه و چالش پیش روی دست اندرکاران شرکت شهرک های صنعتی خوزستان نبود زمین در شهرک های تقاضا محور است در این جلسه بر تعیین تکلیف اراضی بلااقدام تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان، مدیرعامل این شرکت در جلسه ای که با حضور دکتر کاظمی‌نسب؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دکتر پور سلیمی معاون رئیس کل دادگستری استان با محوریت تعیین تکلیف اراضی بلااقدام به میزبانی شرکت شهرک های صنعتی تشکیل شد با بیان مطلب فوق به ضرورت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده اشاره کرد و گفت: اولویت اصلی واگذاری اراضی در شهرک های صنعتی راه اندازی کسب و کار و ایجاد کارگاه های تولیدی است اما در سال های قبل بیش از ده ها قرارداد واگذاری زمین منعقد شد که اراضی مذکور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان راکد مانده و کسب کاری در آنان ایجاد نشده است.
مهندس مهدی پور در ادامه با اشاره به اینکه شرکت شهرک های صنعتی با مشکل زمین برای واگذاری به متقاضیان مواجه است افزود: به همین دلیل از طرف های قرارداد خواسته شد در خصوص اراضی در اختیار خود در اسرع وقت تعیین تکلیف نمایند و نسبت به ایجاد کسب و کار اهتمام ورزند یا آنکه قرارداد خود را فسخ کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طی سال گذشته بیش از 338 قرارداد واگذاری اراضی در شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان فسخ شد اظهار داشت: متقاضیانی که زمین های خریداری شده را راکد نگه دارند و به هر دلیل ممکن در موعد مقرر نسبت به ساخت و ساز اقدام نفرمایند طبق دستورالعمل و دفترچه قرارداد حق بهره برداری شهرک های صنعتی کشور با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و قرار داد آنان فسخ خواهد شد.
وی یادآور شد: شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در برخی شهرک به ویژه در شمال خوزستان با کمبود اراضی لازم برای سرمایه گذاری مواجه می باشد به همین دلیل تلاش بر این است که این اراضی بعد از تعیین تکلیف به سرمایه گذاران واقعی قرار گیرد.
وی در خاتمه ضمن تشکر و قدردانی از دکتر کاظمی‌نسب معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دکتر پور سلیمی معاون ریس کل دادگستری استان برای پیگیری و همکاری های لازم تاکید کرد: باید تلاش شود زمین در شهرک های صنعتی به صنعتگران و سرمایه گذاران واقعی و کسانی که کننده ی کار هستند واگذار شود تا ضمن رشد تولید، زمینه برای اشتغال زایی و رفع بیکاری فراهم گردد.
شایان ذکر است این جلسه در راستای موضوع جزء ( 1 ) بند ( خ ) ماده 48 قانون 5 ساله برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده است.
نظر دهید